از زمان حملات اسرائیل در نوار غزه که باعث ویرانی‌های گسترده شده بسیاری از فعالان و نهادهای بین‌المللی خواستار پاسخگو کردن این رژیم در مقابل این جنایات شده‌اند. در حالی که جلسات شنیدن و رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری از چند هفته پیش در حال برگزاری است، کشورهای مکزیک و شیلی در آن سوی کره زمین نیز اعلام کردند که پرونده اقدامات اسرائیل در فلسطین اشغالی را برای رسیدگی به اتهام جنایت‌های جنگی به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده‌اند.
در همین رابطه وزارت خارجه مکزیک در بیانیه روز پنجشنبه خود، با حمایت از آفریقای جنوبی تصریح کرد که اطمینان دارد این اقدامات می‌توانند مسیر را برای یک آتش‌بس فوری هموار کرده و در حرکت به سمت صلح ماندگار در منطقه نقش داشته باشند. ایران، مالزی، ترکیه، اردن و بولیوی هم حمایت خود را از این ابتکار ژوهانسبورگ اعلام کرده اند.
چرا حضور سایر کشورها در اعلام جرم علیه اسرائیل مهم است؟
محمدعلی بهمنی قاجار کارشناس حقوقی بین الملل در گفتگو با قدس درباره اعلام آمادگی چند کشور دیگر برای به محاکمه کشاندن مقامات صهیونیست و بویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم و میزان موثر بودن حضور کشورهای سوم در کنار آفریقای جنوبی برای مجاب کردن دادگاه به تصمیم‌گیری علیه اسرائیل گفت: در پرونده‌های اینچنینی سه مسئله مطرح است؛ بحث صلاحیت دادگاه، مسائل ثبوتی و اثبات؛ در رابطه با پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی مبنی بر نسل‌کشی علیه مردم فلسطین، کشورهای عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی برای رسیدگی به این پرونده اعلام رضایت کرده‌اند بنابراین از لحاظ صلاحیت، دیوان صلاحیت ورود به این دعوا را از باب نسل‌کشی دارد؛ در این بین سایرکشورهای عضو از جمله مکزیک و شیلی و هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون می‌توانند به طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی بپیوندند و خواستار تعقیب اسرائیل شوند.
قاجار افزود: بنابراین در پرونده طرح دعوای آفریقای جنوبی ورود کشورهای سوم مانند شیلی و مکزیک تاثیری در باب صلاحیت دادگاه ندارد چون صلاحیت دادگاه پیشتر از طریق طرح دعوای آفریقای جنوبی به رسمیت شناخته شده است. اما همین که نشان داده می‌شود که جامعه جهانی نسبت به این موضوع حساسیت دارد و کشورهای دیگری با تیم‌های حقوقی خود به این پرونده می‌پیوندند و مستنداتشان را به دادگاه ارائه می‌کنند می‌تواند حائز اهمیت باشد.
کارشناس مسائل حقوق بین الملل تاکید کرد: رویه دیوان بین المللی دادگستری و در کل مراجع بین المللی تاکنون رویه‌ای سخت گیرانه بوده است؛ به این معنا که برای قضات دیوان باید محرز شود که قصد یک عضو (اینجا رژیم صهیونیستی) نابودی یک جمعیت بوده است. یعنی ممکن است یک کشور دست به جنایت جنگی بزند تجاوز بکند و مصادیق جنایت علیه بشریت مانند کشتار جمعی و قتل غیرنظامیان و از سلاح‌های ممنوعه استفاده بکند اما محکوم به نسل کشی نشود.
آرای دیوان لازم الجرا هستند اما..
وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم دادگاه می‌تواند زمینه آتش‌بس را در غزه فراهم کند یا در به محاکمه کشاندن سران رژیم اشغالگر و یا پاسخگو کردن تل‌آویو بابت جنایاتش موثر باشد؟ اظهار داشت: آرای دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا هستند و اعضا باید تبعیت کنند و اگر دیوان به این نتیجه برسد که ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیم نسل کشی دارد و به اسرائیل بگوید باید عملیات را متوقف کنی اسرائیل موظف است که تبعیت کند و عملیات را متوقف کند؛ و اگر پرونده شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی در غزه از سوی دیوان منتج به صدور رای علیه اسرائیل شود بازهم این رژیم باید تبعیت کند و رای صادر شده را بپذیرد و از دستورات دیوان تبعیت کند.
وی ادامه داد: محرز شدن نسل‌کشی از سوی دیوان لاهه و صدور احتمالی رای علیه اسرائیل زمینه شکایت دولت خودگردان فلسطین را علیه این رژیم در دیوان کیفری بین المللی فراهم می‌کند؛ چرا که وظیفه رسیدگی به جرائم بین المللی و تعقیب اشخاص حقیقی به عهده دیوان کیفری بین المللی است؛ یعنی اگر دیوان دادگستری رای بر نسل کشی اسرائیل بدهد، دیوان کیفری هم در صورت شکایت دولت فلسطینی با قوت بیشتری می‌تواند علیه مقامات و اشخاص رژیم اشغالگر از جمله مقامات نظامی و سیاسی و حتی شخص نتانیاهو اقدام کند و آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
حق وتوی واشنگتن، تل آویو را نجات می‌دهد؟
بهمنی قاجار تاکید کرد: اما با اینکه تمام موارد اشاره شده بالا از لحاظ تئوریک درست هستند اما در صورت محرز شدن نسل کشی و صدور رای دیوان دادگستری لاهه مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر، اگر اسرائیل از رای دیوان تبعیت نکند مکانیزمی برای ملزم کردن اسرائیل به تبعیت از رای دیوان وجود ندارد جز شورای امنیت؛ یعنی اگر عضوی از رای دیوان بین المللی تبعیت نکند، رای به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود تا این شورا مکانیزم الزام آوری علیه آن عضو اجرا کند. از منظر حقوقی شورای امنیت ملزم به اجرا کردن رای دیوان است اما در مقام عمل به این دلیل که آمریکا و کشورهای غربی مانند انگلیس و فرانسه را به عنوان عضو دائم خود می بیند و با توجه به پیشینه آمریکا در حمایت از اسرائیل، قطعا رای شورای امنیت با وتوی آمریکا مواجه و اجازه اجرایی شدن رای دیوان داده نخواهد شد. بنابراین روی کاغذ و از منظر حقوقی رای دیوان لازم الجرا است اما در جهان واقعی شاهد اعمال نفوذ و اعمال قدرت اعضای دائم شورای امنیت مثل آمریکا و استفاده از حق وتو هستیم.
نظر شما